پس از به زیر کشیدن حاکمیت مستبد و دیکتاتوری صدام با همکاری نیروهای خارجی در سال ٢٠٠٣ در یک توافق اجباری اقدام به برگزاری انتخابات نمودند. با مژده‌ی تشکیل پارلمان و استقرار دولت، قرار بود مردم طعم شیرین آزادی به معنای واقعی را بچشند و سایه‌ی شوم دیکتاتوری را برای همیشه در گورستان خاطره‌ها دفن کنند؛ امّا پس از سالها تمرین و جابجایی قدرت در دست حکمرانان به اصطلاح دموکرات، این سؤال مطرح است که چرا عراق هنوز آن آرامش و آسایش مورد نظر را به خود ندیده و مدام با چالش‌های مختلفی روبرو است؟ چرا دولت معمولاً در عراق با تأخیر زیاد و مشکلات فراوان تشکیل می‌شود؟ چرا بیشتر مردم رنج‌کشیده و ستمدیده هر روز با بحرانی روبرو هستند؟ می‌توان سؤال را به صورتی دیگر هم مطرح کرد علّت پشیمانی بخشی از مردم و آرزوی بازگشت به گذشته چیست؟

 می‌دانیم که هدف از انقلاب ضمن سرنگونی رژیم گذشته، ایجاد تغییرات سریع و کلّی در ساختارها، تحقّق شعارهای وعده داده‌شده توسّط مخالفان، نجات مردم از بدبختی‌ها و ستمگری‌های حاکمان گذشته است. 

 به نظرم می‌آید حدّاقلّ چند عامل اساسی در عدم موفّقیّت برای تشکیل یک حکومت فراگیر و مسئولیّت‌پذیر نقشی پر رنگ دارند:

١-وجود ذخایر نفتی، حرص، طمع و دعوای احزاب برای جلب منافع شخصی و حزبی به جای منافع ملّی

در واقع سیاست رانتی نفت و کمکهای خارجی باعث عدم نیاز به مردم چه از لحاظ اقتصادی و یا سیاسی شده است. ذهن رهبران سیاسی و حزبی به جای گردش قدرت و به رسمیت شناختن حضور مردم به چرخش قدرت در میان خود تبدیل شده است. مردم فقط برای رأی دادن، شرکت در دعواها یا خواسته‌های حزبی مورد توجّه هستند.

٢-عدم توافق احزاب در راستای رسیدن به اهداف و خواسته‌های مردم

 در عراق هر یک از احزاب به جای توجّه به محرومیتها و معضلات فراوان موجود صرفاً تلاش می‌کند، به هر قیمتی یک یا چند وزارتخانه را جهت خدمت به خاندان حزبیشان به دست آورند و در صورت عدم موفّقیّت به جای پذیرش و بازخوانی علل شکست، تهدید به راه‌پیمایی خیابانی یا کارشکنی در پیشبرد امور می‌کند و یا دست به افشاگری می‌زند. 

٣-عدم تشکیل نهادهای قدرتمند مدنی جهت فشار به احزاب حاکم جهت پاسخگویی 

 یکی از ابزارهای قدرتمند در ساختار سیاسی اروپا و کشورهای دموکراتیک نهادهای مدنی فعّال و پیگیر در عرصه‌ی عمومی هستند که هیچ حکومتی نمی‌تواند توان و نفوذ آنها را نادیده بگیرد. در پیگیری مطالبات مردم و برملا کردن فساد و ناکارآمدی افشاگرانی ماهر هستند و می‌توانند به شدّت دولت‌ها را تحت فشار قرار داده، وادار به پاسخگویی یا حتّی استعفا نمایند. امّا وضعیت اقتصادی مردم عراق آنقدر آشفته است که رمقی برای فعّالیّت‌های مدنی یا اعتراضات میدانی برای پیگیری مطالبات برحقّشان ندارد.

٤-تقسیم قدرت به صورت توافقی میان احزاب برای چپاول، ثروت‌اندوزی و فرار از پاسخگویی، نه تنها اصل خدمت‌رسانی، آبادانی و بهبود وضعیت اسفناک مردم به فراموشی سپرده شده است؛ بلکه در خیلی از موارد مردم بدهکار ناکارآمدی و فساد آنان نیز هستند. 

٥-ذهنیت رهبران عراقی هنوز روی ریل یکه‌تازی و اندک‌سالاری دور می‌زند. 

به رغم حضور بیشتر رهبران در اروپا و آشنایی با قوانین دموکراتیک هیچ حرکتی در راستای اصول به رسمیت شناخته شده جز جلب منافع حزبی انجام نمی‌دهند. به راستی استبداد شرقی افراد را به‌گونه‌ای تربیت کرده که اگر از راه‌های قانونی هم به قدرت برسند، سعی می‌کنند برای تثبیت و استمرار قدرت بلامنازعشان، دست به هر ترفندی بزنند تا از نردبان قدرت و سلطه نیفتند.

 توانمندسازی، آگاهی‌بخشی و گسترش فهم عمومی از حدّاقل خواسته‌های اجتماعی و سیاسی شهروندان است که نسبت به آموزش آن بی توجّه بوده‌اند.

٦-عدم در ک واقعی از یک زندگی مسالمت‌آمیز و رعایت حقوق قانونی به جای حقوق سیاسی و حزبی؛

٧-تشدید تبعیضهای قومی، مذهبی، جنسی و عدم تحمّل همدیگر که جز ایجاد تنش و بحران دستاوردی نداشته و ندارد؛

٨-عدم مقبولیت و مشروعیت حزب یا احزاب موجود در عراق برای کسب رأی اکثریّت جهت اجرای برنامه‌های اعلامی؛

 دولت‌مردان و عوامل پشت پرده‌ی حکمرانی عراق در مدّت حدّاقل این پانزده سال هرگز نتوانسته یا نخواسته‌اند در جهت عمران و آبادانی عراق گام‌های اساسی و اصولی بردارند. نتوانسته‌اند اعتماد ملّی و سرمایه‌ی اجتماعی را در راستای تحقّق اهداف بلند مدّت  و زیربنایی، همگام و همراه سازند. مردم اوج ناامیدی و بی‌اعتمادی را در انتخابات اخیر با کمترین حضور به رخ سیاستمداران و احزاب کشیدند.

عقلانیت حکم می‌کند سیاست‌ورزان و نخبگان عراقی به جای جدل‌ها و کشمکش‌های بی‌نتیجه و ناامیدکننده، در صدد رفع مشکلات مردم باشند؛ سرمایه‌های اجتماعی را در راه خوشبختی و آسایش مردم به کارگیرند؛ صدای مردم را بشنوند و منافع ملّی را در اولویّت قرار دهند.